فترة التجربة في عقود القطاع الخاص يحكمها نص المادة 53 من نظام العمل: توجب أن تُكتب صراحة في عقد العمل وأن تُحدَّد مدتها بوضوح، وتمنع أن يزيد مجموعها على 180 يوماً في جميع الأحوال، وتعطي العامل وصاحب العمل معاً حق إنهاء العقد خلالها.

فإن أُنهي العقد في هذه المدة، فالمادة 54 تقرر ألا تعويض لأي من الطرفين، ولا مكافأة نهاية خدمة للعامل عن ذلك. نقلنا نص المادتين من صفحة نظام العمل في هيئة الخبراء كما ظهرت في 6 نوفمبر 2026. وأي حد أقصر تقرؤه في شرح آخر هو من صياغة سبقت التعديل الأخير.

محتويات المقال:

• نص المادة 53 بعد التعديل
• كم مدة فترة التجربة؟
• الإجازات التي لا تدخل في حساب فترة التجربة
• إنهاء العقد خلال فترة التجربة
• المادة 54: تكرار التجربة وحقوق الإنهاء
• الأسئلة الشائعة
• الخلاصة

تنبيه: المقال يشرح ألفاظ النصوص الرسمية كما هي، ولا يغني عن رأي محامٍ ولا عن الجهة المختصة إذا وقع خلاف.

نص المادة 53 من نظام العمل بعد التعديل

مرّت المادة بتعديلين: الأول بالمرسوم الملكي (م/46) في 5/6/1436هـ، والثاني بالمرسوم الملكي (م/44) بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به منذ 1446/8/20هـ. ويقابل هذا التاريخ في «دليل استفسارات تعديلات نظام العمل السعودي 2025» الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «19 فبراير 2025 (الموافق 20 شعبان 1446هـ)».

وهذا النص الساري كما يظهر في صفحة نظام العمل بموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعنوان «المادة الثالثة والخمسون»:

«إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة».

وإن وصلتك نسخة من المادة ٥٣ من نظام العمل في ملف قديم، فطابقها بهذا النص: أي نسخة تتحدث عن تمديد التجربة باتفاق مكتوب هي صياغة ما قبل (م/44).

ماذا يقول النص بلغة بسيطة؟

تجمع المادة 53 من نظام العمل السعودي خمسة أحكام في ثلاث جمل:

1. الكتابة الصريحة: إذا كان العامل سيخضع للتجربة، فلا بد أن يُذكر ذلك صراحة في عقد العمل نفسه.
2. المدة المحددة: يذكر العقد مدة التجربة بوضوح، فلا تُترك مفتوحة.
3. السقف: مجموع المدة لا يزيد على 180 يوماً، والنص يقول «في جميع الأحوال».
4. الإحالة إلى اللائحة: الأحكام المتصلة بالتجربة، ومنها الإجازات التي لا تُحسب من مدتها، تبينها اللائحة لا نص المادة.
5. حق الإنهاء: لكل من العامل وصاحب العمل أن ينهي العقد، بشرط أن يكون ذلك خلال مدة التجربة.

كم مدة فترة التجربة في نظام العمل السعودي؟

لا يجوز أن يزيد مجموع فترة التجربة على 180 يوماً، وهو سقف وضعته المادة 53 بعد تعديلها «في جميع الأحوال». أما المدة الفعلية فيحددها عقدك تحت هذا السقف، وقد تكون أقل منه. وتؤكد وزارة الموارد البشرية في دليلها أن «الحد الأقصى لمدة التجربة هو 180 يوماً».

وهذا هو حد فترة التجربة في قانون العمل السعودي الجديد كما يسميه كثيرون، أي نظام العمل بعد تعديلات (م/44). والرقم 180 حد أعلى لا مدة تلقائية: لو كتب عقدك أن مدة فترة التجربة 60 يوماً، فتجربتك 60 يوماً. فاقرأ بند التجربة في عقدك قبل أي رقم عام عن فترة التجربة في نظام العمل.

هل يجوز تمديد فترة التجربة؟

لا تذكر المادة 53 في صياغتها الحالية التمديد بلفظه، بعد أن كان نص (م/46) يجيزه باتفاق مكتوب. والثابت في النص الحالي أن المجموع لا يزيد على 180 يوماً «في جميع الأحوال»، فأي اتفاق يرفع المجموع فوق هذا الحد يخالف نص المادة.

أما التمديد الذي يبقى داخل السقف فتختلف فيه شروح مكاتب المحاماة: بعضها يجيزه ما دام المجموع لا يتجاوز 180 يوماً، وبعضها يعدّه ممنوعاً بعد التعديل. والمادة تترك الأحكام المتصلة بالتجربة للائحة، فراجعها أو اسأل الجهة المختصة قبل توقيع أي ملحق تمديد. أما صفحة التجربة في دليل الوزارة فلا تذكر التمديد، وتجيز الاتفاق على المدة «بشرط تحديدها صراحةً في عقد العمل».

فترة التجربة: نظام العمل قبل التعديل وبعده

يقابل هذا الجدول ألفاظ (م/46) الصادر في 1436هـ بألفاظ النص الساري بعد (م/44)، والمصدر لكليهما صفحة هيئة الخبراء:

البند	نص (م/46) قبل التعديل الأخير	النص الساري بعد (م/44)
صياغة المدة	«بحيث لا تزيد على تسعين يوماً»	«على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً»
التمديد	«ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً»	لا يذكره النص
الإجازات غير المحسوبة	«إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية»	تبينها اللائحة، ويعدّد دليل الوزارة خمساً (القسم التالي)
قيد حق الإنهاء	للطرفين «ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما»	«ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة»، بلا هذا القيد

ولماذا ما زلت تقرأ الحد القديم في مواقع كثيرة؟ لأن هذا الحد بقي في المادة من نصها الأصلي، مروراً بتعديل (م/46) في 1436هـ، حتى نفاذ (م/44) في 1446هـ، فكُتبت شروح وملفات PDF كثيرة قبل التعديل ولم تُحدَّث.

الإجازات التي لا تدخل في حساب فترة التجربة

المادة 53 لا تسمّي هذه الإجازات، بل تحيل تفصيلها إلى اللائحة. والتعداد الذي نعتمده من دليل وزارة الموارد البشرية المذكور أعلاه، وفيه خمس إجازات لا تدخل ضمن فترة التجربة، نجمعها في ثلاث مجموعات:

• العيدان: إجازة عيد الفطر، وإجازة عيد الأضحى.
• المناسبتان الوطنيتان: إجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس.
• المرض: الإجازة المرضية، ومدتها ونسبة الأجر في كل مرحلة منها في شرحنا عن الإجازات المرضية في نظام العمل.

أما نص (م/46) فكان يستثني ثلاثاً فقط: عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. فالشرح الذي يقتصر على الثلاث مكتوب غالباً على الصياغة السابقة.

مثال توضيحي على حساب المدة

المثال من عندنا للتوضيح، وحسابه من شروح لا من نص المادة، وليس حكماً في حالة بعينها: عقد ينص على تجربة مدتها 120 يوماً، ومرض العامل خلالها فأخذ إجازة مرضية 6 أيام.

البند	الأيام
مدة التجربة المكتوبة في العقد	120
إجازة مرضية خلال التجربة	6
تنتهي التجربة بعد	126 يوماً من بدايتها

ووفق ما تشرحه ثلاثة مكاتب محاماة راجعنا شروحها، تتأخر نهاية التجربة بعدد أيام الإجازة المستثناة، ولهذا صارت 126 لا 120. واخترنا مدة أقل من السقف عمداً، لأن المادة 53 من نظام العمل لا تبيّن حكم هذه الإجازات إذا كُتب في العقد الحد الأقصى كاملاً (180 يوماً)، بل تحيل الأحكام المتصلة بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة إلى اللائحة.

إنهاء العقد خلال فترة التجربة

حق الإنهاء في المادة 53 جاء بهذا اللفظ: «ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة». فالحق لا يختص به صاحب العمل، والعامل يملكه بالقدر نفسه، وقيده الزمني أن يكون «خلال هذه المدة»، أي المدة المكتوبة في العقد.

لذلك، قبل إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، تحقق من أمرين في عقدك: أن بند التجربة مكتوب فيه صراحة ومعه مدته، وأن تاريخ الإنهاء ما زال داخل هذه المدة. وتتفق شروح مكاتب المحاماة التي راجعناها على أن الإنهاء بعد انقضاء المدة يخضع للأحكام العامة في النظام، لا لحق المادة 53.

وإن أراد العامل الاستقالة في فترة التجربة، فحق الإنهاء الذي تعطيه المادة 53 للطرفين يشمله ما دام داخل المدة المكتوبة. أما أحكام الاستقالة في المادة 79 مكرر، من قبول وتأجيل وعدول، ففي دليلنا للاستقالة من العمل في القطاع الخاص.

هل يلزم إشعار قبل الإنهاء في التجربة؟

المادة 53 من نظام العمل لا تذكر مهلة إشعار. والجواب الإجرائي الذي وجدناه في مصدر رسمي جاء في دليل قوى لأصحاب العمل عن إنهاء عقد الموظف. ففي أسئلته الشائعة، عن الحالات التي تنتهي فيها العلاقة دون الدخول في فترة الإشعار، جاء الجواب: «في حالة إنهاء العلاقة التعاقدية أثناء فترة التجربة أو في حال كانت حالة الموظف سجين أو متوفى أو غادر ولم يعد».

وفي الصفحة نفسها يرد «فسخ العقد خلال فترة التجربة وفقاً للمادة 53 من النظام» ضمن الأسباب التي تنهي العقد مباشرة، فإنهاء عقد العمل في فترة التجربة سبب مستقل في قوى. وهذا كلام المنصة لحساب الأعمال، أما الحق نفسه فمصدره نص المادة 53.

فترة التجربة المادة 80: حالة العامل «تحت الاختبار»

المادة 80 تحصر الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، وحالتها السادسة نصها: «إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار». ولا تحيل المادة 80 إلى المادة 53 بالاسم، ولفظها «الاختبار» لا «التجربة»، لكن يُفهم من صياغة الحالة أن المقصود عامل ما زال في مدة تجربته.

والذي تضيفه المادة 80 شرط في صدرها يسري على حالاتها التسع: «وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ». فإن فسخ صاحب العمل العقد استناداً إلى هذه الحالة، فالنص يطلب منه إتاحة هذه الفرصة للعامل. والحالات التسع وشرحها في مقالنا عن حالات فسخ صاحب العمل للعقد.

الفرق بين الإنهاء في التجربة والفصل التعسفي

لفظ «التعسف» لا يرد في نظام العمل نفسه، والسؤال عن الفصل التعسفي في فترة التجربة جوابه في المادة 54، التي تنفي استحقاق التعويض عن الطرفين متى وقع الإنهاء أثناء التجربة. فما دام الإنهاء داخل مدة تجربة مكتوبة في العقد، فلا تعويض فيه لأحد.

أما إن خلا العقد من بند التجربة، أو وقع الإنهاء بعد انقضاء مدتها، فلا يقوم الإنهاء على حق المادة 53، ويُنظر في التعويض بمواد أخرى، منها ما تقرره المادة 77 في حساب التعويض عن إنهاء العقد بلا سبب مشروع.

المادة 54 من نظام العمل: تكرار التجربة وحقوق الإنهاء

تكمل المادة 54 المادة 53 من نظام العمل بحكمين: متى تجوز تجربة ثانية، وماذا يترتب على الإنهاء خلال التجربة. ونصها الساري هو ما عدّله المرسوم (م/46)، ولم يمسّه المرسوم (م/44):

«لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.»

«واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.»

«وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك».

متى يجوز وضع العامل تحت تجربة ثانية؟

الأصل تجربة واحدة فقط لدى صاحب العمل نفسه. ويجوز استثناءً إخضاع العامل لتجربة أخرى عنده إذا اتفق الطرفان على ذلك كتابةً، وتحقق مع الاتفاق أحد أمرين:

1. أن تكون التجربة الجديدة في مهنة أخرى أو عمل آخر.
2. أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

فالاتفاق الكتابي لازم في الحالتين، ولا يكفي وحده. مثال للتوضيح: موظف اجتاز تجربته في المحاسبة، ثم نُقل إلى عمل آخر في المنشأة نفسها باتفاق مكتوب على تجربة جديدة، فهذا داخل في الاستثناء. أما من عاد إلى الوظيفة نفسها بعد أربعة أشهر من انتهاء علاقته، فلا ينطبق عليه أي من الأمرين: المهنة لم تتغير، والمدة أقل من ستة أشهر.

هل أستحق مكافأة أو تعويضاً لو انتهى العقد في التجربة؟

إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة، فالمادة 54 تسقط التعويض عن الطرفين معاً، وتسقط عن العامل مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة. والحكم يسري في الاتجاهين: إن أنهى العامل العقد خلال التجربة فلا تعويض لصاحب العمل بهذه المادة، وإن أنهى صاحب العمل العقد خلالها فلا تعويض للعامل.

ولا يعني ذلك أن العامل يخرج بلا شيء؛ فشروح مكاتب المحاماة التي راجعناها تتفق على أن أجر الأيام التي عملها فعلاً يبقى مستحقاً له. أما من اجتاز التجربة واستمر في عمله، فمكافأته عند انتهاء العقد لاحقاً تحكمها مواد أخرى، وطريقتها في شرح حساب مكافأة نهاية الخدمة وشروطها.

حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص: الخلاصة في جدول

يجمع الجدول حقوق الموظف وحدود التجربة كما وردت في النصوص التي نقلناها، ولا نضيف إليه حقاً لم نجد له نصاً فيها:

المسألة	الحكم	المصدر
كتابة التجربة	صراحة في العقد بمدة واضحة، مجموعها لا يزيد على 180 يوماً	المادة 53
الإجازات المستثناة	خمس لا تدخل ضمن فترة التجربة	دليل الوزارة
مرات التجربة	مرة واحدة عند صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق كتابي يصحبه تغيّر المهنة أو العمل، أو مرور ستة أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة	المادة 54
حق الإنهاء	للطرفين خلال مدة التجربة المكتوبة	المادة 53
عند الإنهاء خلالها	لا تعويض لأي طرف، ولا مكافأة نهاية خدمة للعامل	المادة 54
الإشعار	تنتهي العلاقة دون فترة إشعار، حسب الأسئلة الشائعة في دليل قوى لأصحاب العمل	قوى
الفسخ بالحالة 6 من المادة 80	بشرط إتاحة الفرصة للعامل ليبدي أسباب معارضته للفسخ	المادة 80

الأسئلة الشائعة

هل يجب أن تُكتب فترة التجربة في عقد العمل؟

نعم. تنص المادة 53 من نظام العمل على أنه إذا كان العامل خاضعاً للتجربة «وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل»، وأن تُحدَّد المدة بوضوح. ويشترط دليل الوزارة للاتفاق على المدة أن تُكتب صراحة في العقد.

متى بدأ العمل بحد 180 يوماً؟

من 1446/8/20هـ، وهو تاريخ العمل بتعديلات المرسوم (م/44) كما تذكره صفحة النظام في هيئة الخبراء، ويوافق 19 فبراير 2025 بحسب دليل وزارة الموارد البشرية.

هل تختلف مدة التجربة بين العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة؟

لا يفرّق نص المادة 53 من نظام العمل بين النوعين: السقف 180 يوماً «في جميع الأحوال»، والعقد في الحالتين هو الذي يحدد المدة الفعلية تحت هذا السقف.

هل يجوز أن يكون حق الإنهاء في التجربة لصاحب العمل وحده؟

النص الساري يعطي الحق «لكل من الطرفين» خلال مدة التجربة، ولا يستثني عقداً يجعله لأحدهما. وكان نص (م/46) يضيف «ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما»، وهذه العبارة لم تعد موجودة بعد تعديل (م/44). فإن وجدت في عقدك بنداً كهذا، فاسأل الجهة المختصة عن أثره.

خلاصة المادة 53 من نظام العمل

تقوم المادة 53 من نظام العمل على ثلاث قواعد: بند تجربة صريح في العقد بمدة محددة، ومجموع لا يزيد على 180 يوماً، وحق إنهاء للطرفين ما دامت المدة جارية. وتضيف المادة 54 أن الإنهاء خلال التجربة بلا تعويض ولا مكافأة، وأن التجربة لا تتكرر عند صاحب العمل نفسه إلا باتفاق كتابي يصحبه تغيّر المهنة أو العمل، أو مرور ستة أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة.

خطوتك الآن: افتح عقدك واقرأ بند التجربة ومدتها وتاريخ مباشرتك، وطابقها بنص المادة 53 من نظام العمل أعلاه. وتعرض الوزارة نص المادة 54 في صفحة الفترة التجريبية بمركز المعرفة في وزارة الموارد البشرية. وإن انتهت التجربة وأردت معرفة الطرق الأخرى لانتهاء العلاقة وحقوق كل طرف فيها، فارجع إلى دليلنا لحالات إنهاء عقد العمل في السعودية.