المادة 77 من نظام العمل تحدد ما يستحقه الطرف المتضرر إذا أنهى الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع، ولم يتضمن العقد تعويضاً محدداً لذلك. فإن كان العقد غير محدد المدة فالتعويض أجر 15 يوماً لكل سنة من سنوات الخدمة، وإن كان محدد المدة فهو أجر ما بقي من مدته، وفي الحالتين لا يقل عن أجر شهرين.

نقلنا النص بلفظه من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع تعريف الأجر وأمثلة محسوبة ومدة قبول الدعوى. والمادة جزء من موضوع أوسع دليلنا الشامل عن إنهاء عقد العمل في السعودية يجمع حالاته وحقوق الطرفين فيه

تنبيه: هذا المقال معلوماتي وليس استشارة قانونية. تفاصيل كل حالة يحسمها العقد والجهة المختصة.

محتويات المقال:

• ما هي المادة 77 من نظام العمل؟
• نص المادة 77 من نظام العمل بلفظه الرسمي
• حساب التعويض: العقد محدد المدة وغير محدد المدة
• أي أجر يُحسب عليه التعويض؟
• أمثلة على حساب تعويض المادة 77 بالأرقام
• فصل بموجب المادة 77 واستقالة بموجب المادة 77: ماذا يقصد الناس؟
• ما الذي لا تشرحه المادة 77 هنا؟
• مدة المطالبة بالتعويض: 12 شهراً
• الأسئلة الشائعة
• الخلاصة

ما هي المادة 77 من نظام العمل؟

المادة 77 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تضع مقدار التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد مبلغاً محدداً لذلك. وهي لا تعدّد أسباب الإنهاء المشروعة وغير المشروعة، بل تبيّن ما يستحقه المتضرر بعد وقوع الإنهاء، وبحد أدنى أجر شهرين.

فجواب سؤال ماهي المادة 77 من نظام العمل باختصار: مادة تحدد مقدار التعويض، لا أسباب الإنهاء. ويُفهم من صياغتها أنها تنطبق عند اجتماع ثلاثة أمور:

• أن يُنهى العقد من أحد طرفيه، العامل أو صاحب العمل.
• أن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع.
• ألا يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل هذا الإنهاء.

من هو «الطرف المتضرر»؟

لم يقل النص «العامل»، بل قال «يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد». وبما أن صدر المادة يتكلم عن الإنهاء «من أحد الطرفين»، فيُفهم من الصياغة أن المتضرر قد يكون العامل إذا أنهى صاحب العمل العقد، وقد يكون صاحب العمل إذا أنهاه العامل. ولا يفصّل النص كيف يُثبت الضرر، ولا على من يقع إثباته.

نص المادة 77 من نظام العمل بلفظه الرسمي

هذا نص المادة ٧٧ من نظام العمل كما تعرضه صفحة النظام، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ:

«ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي»:

«1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.»

«2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.»

«3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين»

راجعنا النص على صفحة نظام العمل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتاريخ 6 نوفمبر 2026، والصفحة تعرض حالة النظام: «ساري».

هل تغيّرت المادة 77 من نظام العمل؟

نعم، مرة واحدة بحسب الصفحة. النص الأصلي كان: «إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.»

ثم عُدّلت بالمرسوم (م/46) إلى النص أعلاه، فحلّت المقادير المحددة محل التقدير. أما المرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ، فلا تعرض الصفحة له أثراً على هذه المادة.

حساب التعويض: العقد محدد المدة وغير محدد المدة

يتغير أساس الحساب بنوع العقد، ويبقى الحد الأدنى واحداً:

البند	العقد غير محدد المدة	العقد محدد المدة
أساس الحساب	سنوات خدمة العامل	المدة الباقية من العقد
القاعدة (نص المادة)	أجر 15 يوماً عن كل سنة (الفقرة 1)	أجر المدة الباقية (الفقرة 2)
مثال سريع	أجر 10,000 وخدمة 7 سنوات = 35,000	أجر 12,000 وباقي 4 أشهر = 48,000
الحد الأدنى	أجر شهرين (الفقرة 3)	أجر شهرين (الفقرة 3)
ما لم يقله النص	طريقة احتساب أجزاء السنة، وحكم بند في العقد يحدد مبلغاً أقل من أجر شهرين	حكم بند في العقد يحدد مبلغاً أقل من أجر شهرين

العقد غير محدد المدة: 15 يوماً عن كل سنة خدمة

يُضرب أجر 15 يوماً في عدد سنوات خدمة العامل. ولأن الشهر في النظام ثلاثون يوماً (كما سيأتي في تعريف المادة 2)، فأجر 15 يوماً يساوي نصف الأجر الشهري ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على غير ذلك.

التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة: أجر المدة الباقية

في العقد محدد المدة لا تُحسب سنوات الخدمة، بل ما بقي من مدة العقد. ويُفهم من عبارة «أجر المدة الباقية من العقد» أنها المدة بين تاريخ الإنهاء ونهاية العقد المكتوبة فيه.

الحد الأدنى: أجر شهرين

الفقرة الثالثة تشمل الفقرتين معاً، فإذا خرج الحساب أقل من أجر شهرين رُفع إليه، كما في الخدمة القصيرة أو العقد الذي لم يبق منه إلا القليل.

حين يتضمن العقد تعويضاً محدداً

تبدأ المادة بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً»، فالخطوة الأولى قراءة العقد: إن كان فيه بند يحدد التعويض عن الإنهاء فهو المرجع قبل قواعد الفقرات. أما البند الذي يحدد مبلغاً أقل من أجر شهرين، فالنص لا يتناول حكمه صراحة، ويُرجع فيه للمختص.

أي أجر يُحسب عليه التعويض؟

كلمة «أجر» في المادة 77 لها تعريف في المادة 2 من النظام، وهي مادة التعريفات التي تقول إن معانيها تسري «أينما وردت في هذا النظام» و«ما لم يقتض السياق خلاف ذلك». والتعريف صريح: «الأجر: الأجر الفعلي.»

ويعرّف النظام الأجر الفعلي بأنه «الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل». ومن أمثلته في النص:

• العمولة والنسب المئوية من المبيعات أو الأرباح.
• البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها.
• الزيادات الممنوحة لمستوى المعيشة أو لأعباء العائلة.
• المنحة أو المكافأة إذا كانت مقررة في العقد أو اللائحة أو جرت العادة بمنحها.
• الميزات العينية المنصوص عليها في العقد أو اللائحة.

فيُفهم من التعريف أن الحساب لا يقتصر على الأجر الأساسي. ولا نحكم هنا على بدل بعينه في عقدك؛ راجع العقد ومسير الراتب، والحالات الخلافية تحسمها الجهة المختصة.

وتعرّف المادة 2 الشهر أيضاً: «الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.» ولهذا نقسم الأجر الشهري على 30 في الأمثلة. وتعديلات المادة 2 بالمرسومين (م/134) و(م/44) لم تمس تعريف الأجر ولا الشهر.

أمثلة على حساب تعويض المادة 77 بالأرقام

أرقام توضيحية: الأمثلة تفترض أن الأجر الفعلي ثابت كل شهر، وأن الشهر 30 يوماً، وأن العقد لا يحدد تعويضاً خاصاً.

الحالة	البيانات	الحساب	الناتج	بعد الحد الأدنى
غير محدد المدة	أجر 10,000، خدمة 7 سنوات	(10,000 ÷ 30) × 15 = 5,000 لكل سنة × 7	35,000	35,000 (أعلى من 20,000)
غير محدد المدة	أجر 10,000، خدمة 3 سنوات	5,000 × 3	15,000	20,000 (أجر شهرين)
محدد المدة	أجر 12,000، باقي 4 أشهر	12,000 × 4	48,000	48,000 (أعلى من 24,000)
محدد المدة	أجر 12,000، باقي 45 يوماً	(12,000 ÷ 30) × 45	18,000	24,000 (أجر شهرين)

في المثالين الثاني والرابع خرج الحساب أقل من أجر شهرين، فرفعته الفقرة الثالثة إلى الحد الأدنى.

كيف تحسب تعويضك في 4 خطوات

لتقدير أولي لتعويض المادة 77 من نظام العمل:

1. حدد نوع عقدك من العقد نفسه: محدد المدة أم غير محدد المدة.
2. ابحث عن بند التعويض: إن حدد العقد مبلغاً للإنهاء، فهو نقطة البداية لا الفقرات.
3. اجمع أجرك الفعلي الشهري من العقد ومسير الراتب، بعناصره الواردة في التعريف.
4. طبّق القاعدة ثم قارن: أجر 15 يوماً × سنوات الخدمة، أو الأجر الشهري × الأشهر الباقية، ثم قارن الناتج بأجر شهرين وخذ الأعلى.

تنبيه أجزاء السنة: نص المادة 77 لا يحدد كيف تُحتسب أجزاء السنة في العقد غير محدد المدة، بخلاف المادة 84 الخاصة بالمكافأة التي تنص صراحة: «ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل». فلا نفترض قاعدة هنا، ويُرجع فيها للجهة المختصة.

فصل بموجب المادة 77 واستقالة بموجب المادة 77: ماذا يقصد الناس؟

العبارتان متداولتان، ونص المادة لا يحتوي أياً منهما، فنوضح ما يقوله النص وحده دون حكم على حالة بعينها.

ما معنى الإنهاء «لسبب غير مشروع» في نص المادة

المادة 77 تستعمل عبارة «لسبب غير مشروع» ولا تعدّد الأسباب. والحالات المنصوص عليها تُقرأ في مواد أخرى: المادة 80 تبدأ بأنه «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية» ( انظر النص الكامل للمادة 80 )، والمادة 81 تبيّن متى «يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها»، وتجد تفصيلها في شرح الحالات السبع في المادة 81.

فصل بموجب المادة 77 من نظام العمل

العبارة متداولة، لكن المادة لا تمنح صاحب العمل حق الفصل ولا تذكر حالاته؛ هي تحدد التعويض إذا وقع إنهاء لسبب غير مشروع. ومن يقول إنه فُصل بموجبها قد يقصد أن صاحب العمل أنهى عقده دون سبب مشروع، وأنه يستحق التعويض الذي تحدده المادة. أما مشروعية السبب في حالة معينة فتحسمها الجهة المختصة.

استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل

كلمة «استقالة» لا ترد في المادة 77. فالاستقالة لها تعريف في المادة 2، وحكم خاص في المادة 79 مكرر التي أضافها المرسوم (م/44). ويُفهم من عبارة «من أحد الطرفين» أن المادة لا تقتصر على إنهاء صاحب العمل، لكنها لا تفصّل كيف يُقدّر ضرر صاحب العمل أو يُثبت إذا كان العامل هو من أنهى العقد لسبب غير مشروع.

وإن قررت ترك عملك بعد معرفة حقوقك، فقد تفيدك أفكار رسالة وداعية لزملاء العمل.

ما الذي لا تشرحه المادة 77 هنا؟

لكل حق من حقوق نهاية العلاقة مادته وشروطه وطريقة حسابه، ولا نجمعها في هذا المقال. هذه المواضيع وموادها في النظام:

الموضوع	المادة
مهلة الإشعار وتعويض مخالفتها	75 و76 و78
فسخ صاحب العمل بلا تعويض	80
ترك العامل العمل دون إشعار	81
الاستقالة وقبولها	79 مكرر
مكافأة نهاية الخدمة	84 و85
حالات انتهاء عقد العمل	74
كل حالات الإنهاء وحقوق الطرفين	عدة مواد

مدة المطالبة بالتعويض: 12 شهراً

المهلة في المادة 234 من نظام العمل، وهي مادة أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ. ونصها في فقرتها (أ):

«لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي» اثني عشر شهراً «من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.»

(تنبيه: الكلمة مكتوبة في الصفحة الرسمية «شهاً» بخطأ طباعي ظاهر، والمقصود اثنا عشر شهراً، فوضعناها صحيحة خارج علامتي التنصيص.)

فالمدة تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ولها استثناءان في النص: عذر تقبله المحكمة، أو إقرار المدعى عليه بالحق. وتنص الفقرة (ب) على أن «تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال». وبعض الشروح تذكر هذه المهلة باسم المادة 222، وهي في الصفحة الرسمية من الباب الرابع عشر الذي أُلغي بالمرسوم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، فالترقيم الحالي هو 234.

كيف تطالب بالتعويض؟

لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار وزاري رقم 91285 وتاريخ 20/6/1445هـ عنوانه «قرار اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية»، وهو منشور في صفحة القرار لدى الوزارة. والجهة التي تُقبل أمامها الدعوى بحسب المادة 234 هي المحاكم العمالية.

والإجراءات تُراجع من مصدرها: للوزارة ملف بعنوان «خطوات رفع الدعوى التسوية الودية» في مركز الوثائق لدى الوزارة. واحتفظ بعقدك ومسير راتبك وما يثبت تاريخ انتهاء العلاقة.

الأسئلة الشائعة

هل تنطبق المادة 77 على من خدمته أقل من سنة؟

لا يذكر النص حداً أدنى لمدة الخدمة. وفقرته الثالثة تجعل أقل تعويض أجر شهرين، أما طريقة احتساب أجزاء السنة فلا يحددها.

هل يجتمع تعويض المادة 77 مع مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار؟

هذه حقوق في مواد مستقلة (84 و85 للمكافأة، و76 لمهلة الإشعار) لكل منها شروطه، ولا يحسم هذا المقال الجمع بينها؛ فاسأل مختصاً.

هل أستحق تعويضاً إذا انتهت مدة عقدي محدد المدة ولم يُجدد؟

المادة 77 تتكلم عن إنهاء العقد «من أحد الطرفين لسبب غير مشروع». أما انقضاء المدة فتنظمه المادة 55 التي تبدأ بأنه «ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته»، وتذكره المادة 74 ضمن حالات انتهاء العقد. ولا تتناول المادة 77 حالة عدم التجديد بنص صريح.

أين أجد النص الرسمي للمادة 77 للتأكد؟

في صفحة نظام العمل لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. افتح المادة السابعة والسبعين واقرأ آخر تعديل مذكور تحتها.

الخلاصة

المادة 77 من نظام العمل تختصر التعويض في ثلاثة أرقام إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً: أجر 15 يوماً لكل سنة خدمة إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر ما تبقى من مدته إذا كان محدداً، ولا يقل في الحالتين عن أجر شهرين. خطوتك العملية: افتح عقدك ومسير راتبك، وطبّق الخطوات الأربع، وانتبه لمهلة الاثني عشر شهراً.

هذا المقال معلوماتي وليس استشارة قانونية، وتفاصيل كل حالة تعود للعقد والجهة المختصة. ولمن يبحث عن عمل جديد، تابع وظائف الشركات واستعن بدليل خطاب تقديم على وظيفة. وللصورة الكاملة لحالات الإنهاء وحقوق الطرفين، راجع دليل الفسخ والاستقالة والفصل التعسفي في نظام العمل.