المادة 74 من نظام العمل: النص الرسمي وحالات انتهاء العقد
المادة 74 من نظام العمل هي التي تعدّد الأسباب التي ينتهي بها عقد العمل في السعودية، وعددها اليوم عشر حالات: ثماني فقرات أساسية، وفقرتان أضافهما المرسوم الملكي (م/44)، هما الاستقالة وصدور حكم أو قرار نهائي في إجراءات الإفلاس. وهي تجيب عن سبب الانتهاء وحده، لا عما يستحقه العامل بعده.
النص أدناه منقول من صفحة الهيئة الرسمية، وطابقناه عليها في 8 نوفمبر 2026. وبعده شرح كل حالة بشرطها، ثم المادة 79 التي تُخلط بها كثيراً، وجدول يدلك على مادة سؤالك. والصورة العامة لطرق الإنهاء وحقوق الطرفين في دليلنا الشامل لإنهاء عقد العمل.
تنبيه: هذا شرح عام لنص النظام، ولا يغني عن رأي مختص في حالتك.
محتويات المقال:
- المادة 74 من نظام العمل السعودي: النص الرسمي بعد التعديل
- حالات انتهاء عقد العمل في المادة 74: 10 حالات
- ما لا تحسمه المادة 74: المادة 79 والمستحقات
- الأسئلة الشائعة
- الخلاصة
المادة 74 من نظام العمل السعودي: النص الرسمي بعد التعديل
المادة ٧٤ من نظام العمل (الرابعة والسبعون) لا تُقرأ من تعديل واحد، فنصها الساري مجمّع من ثلاثة مراسيم يبيّنها الجدول بعد النص. وتعرض صفحة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في نظام العمل المادة 74 ومعها سجل تعديلاتها، ونظام العمل نفسه صدر بالمرسوم (م/51) في 1426/8/23هـ.
وهذا نص المادة 74 من نظام العمل كما يُقرأ اليوم، بلفظه:
«ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية»:
1. «إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.»
2. «إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.»
3. «بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.»
3 (مكرر). «الاستقالة»
4. «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن»
5. «القوة القاهرة.»
6. «إغلاق المنشأة نهائياً.»
7. «إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.»
7 (مكرر). «صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس»
8. «أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر»
آخر تعديل على المادة أدخله المرسوم الملكي (م/44) الصادر في 1446/2/8هـ، وبدأ العمل به في 1446/8/20هـ. وحين راجعنا صفحة الهيئة في 8 نوفمبر 2026 لم يظهر فيها مرسوم أحدث منه.
ما الذي تغيّر في المادة 74؟
ثلاثة تعديلات تفصل النص الحالي للمادة 74 من نظام العمل عن النسخ القديمة المتداولة:
| الفقرة | ما تغيّر | المرسوم |
|---|---|---|
| 3 (مكرر) | أُضيفت الاستقالة حالةً مستقلة لانتهاء العقد | (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ |
| 4 | حُذف تحديد سن التقاعد بالأرقام، وصارت الفقرة تحيل إلى نظام التأمينات الاجتماعية | (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ |
| 7 (مكرر) | أُضيف انتهاء العقد بقرار أو حكم نهائي في إجراءات الإفلاس | (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ |
وقبل ذلك رفع المرسوم (م/46) الفقرات من خمس في نص 2005 إلى ثمانٍ، فأضاف الإغلاق النهائي وإنهاء النشاط و«نظام آخر»، وربط الفقرة الثالثة بالمادة 75.
حالات انتهاء عقد العمل في المادة 74: 10 حالات
إذا اختصرنا المادة 74 من نظام العمل في سطر لكل حالة، فالعقد ينتهي عندما:
- يتفق العامل وصاحب العمل على الإنهاء، وتكون موافقة العامل مكتوبة.
- تنقضي مدة العقد المحدد دون تجديد صريح.
- يُنهي أحد الطرفين عقداً غير محدد المدة وفق المادة 75.
- يستقيل العامل (3 مكرر).
- يبلغ العامل سن التقاعد بحسب نظام التأمينات، دون اتفاق على الاستمرار.
- تقع قوة قاهرة.
- تُغلق المنشأة إغلاقاً نهائياً.
- ينتهي النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على خلافه.
- تصدر المحكمة المختصة قراراً أو حكماً نهائياً بإنهاء العقد في إجراءات إفلاس (7 مكرر).
- ينص نظام آخر على انتهاء العقد.
اتفاق الطرفين: إنهاء عقد عمل بالتراضي (الفقرة 1)
النص: ينتهي العقد «إذا اتفق الطرفان على إنهائه»، والقيد الوحيد في الفقرة يخص العامل: «بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية».
ما يشترطه: الكتابة مطلوبة من جهة العامل بنص الفقرة، فالموافقة الشفهية لا تحقق الشرط. ولا تذكر الفقرة مهلة إشعار، ولا تطلب سبباً للإنهاء.
ما لا يقوله: لا يحدد النص شكل الورقة ولا عباراتها. والتوقيع على استلام مستحقات شيء، والموافقة على إنهاء العقد نفسه شيء آخر. فإذا عُرضت عليك ورقة واحدة، فاسأل قبل التوقيع: هل أوافق فيها على الإنهاء، أم أقرّ باستلام مبالغ، أم أفعل الأمرين معاً؟
ومن الاحتياط أن يذكر اتفاق إنهاء عقد عمل بالتراضي تاريخ الإنهاء صراحةً، وأن تحتفظ بنسخة موقعة منه. وفي نموذج اتفاق الإنهاء بالتراضي بند لآخر يوم في العلاقة، ونسخة بيد كل طرف.
انتهاء مدة العقد المحدد (الفقرة 2)
النص: ينتهي العقد المحدد المدة بانتهاء مدته، «ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله».
ما تضيفه المادة 55: فيها حكمان يكملان الفقرة. الأول: إذا انقضت المدة واستمر الطرفان في التنفيذ «عُدَّ العقدُ مجدداً لمدة غير محددة». والثاني: إذا نص العقد على تجديده، امتد للمدة التي اتفقا عليها، ثم يتحول إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد «ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل» واستمر الطرفان في تنفيذه. ولغير السعودي حكم خاص تحيل إليه المادة 55 نفسها، تجده في الأسئلة الشائعة.
ما لا يقوله: لا تحدد الفقرة ولا المادة 55 مهلة للإبلاغ بعدم التجديد.
إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادة أحد الطرفين (الفقرة 3)
النص: تحيل الفقرة إلى المادة 75، وهي بعد تعديل (م/44) تجيز لأي من الطرفين الإنهاء «بناءً على سبب مشروع»، بإشعار كتابي يسبق تاريخ الإنهاء.
المهلة باختصار: إذا كان الأجر يُدفع شهرياً، فالعامل يُشعر قبل ثلاثين يوماً على الأقل، وصاحب العمل قبل ستين يوماً على الأقل. وإذا كان الأجر لا يُدفع شهرياً، فالمهلة ثلاثون يوماً على الأقل أياً كان المنهي. وما يترتب على تجاوز المهلة تحكمه المادة 76. ونص المادتين وأمثلة حساب أجر المهلة في شرح المادة 75 ومدة الإشعار.
إذا غاب السبب المشروع: لا تتكلم الفقرة عن التعويض، فمكانه المادة 77 ما لم يحدده العقد، وطريقة حسابه بالأمثلة في شرحنا لتعويض المادة 77.
الاستقالة (الفقرة 3 مكرر)
أضافها المرسوم (م/44) بكلمة واحدة هي «الاستقالة»، ووضع أحكامها في مادة جديدة هي 79 مكرر. وعرّفها في المادة الثانية من النظام بأنها «إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها».
أما متى تُعد مقبولة، وتأجيلها والعدول عنها، فأحكامها في المادة 79 مكرر، وشرحناها فقرةً فقرة مع نموذج الطلب في دليل الاستقالة من العمل.
بلوغ سن التقاعد (الفقرة 4)
النص: «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن».
لا رقم في المادة: الفقرة لا تذكر سناً، بل تحيل إلى نظام التأمينات. وفي المنصة التوعوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتوزع المشتركون على فئات، يحددها العمر ومدة الاشتراك وتاريخ الالتحاق بسوق العمل، ولكل فئة أحكامها. لذلك لا يصح رقم واحد للجميع، وأقرب طريق لمعرفة سنك المتوقع أداة المساعد التقاعدي في المنصة نفسها.
تصحيح شائع: قبل تعديل (م/134) كانت الفقرة تقول «ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات»، وتجيز تخفيض السن في حالات التقاعد المبكر التي تنص عليها لائحة تنظيم العمل، وتنهي العقد المحدد الممتد بعد هذه السن بانتهاء مدته. هذا كله حُذف من النص الساري، فلا تبنِ عليه وإن وجدته في شرح منشور.
الاستمرار بعد السن: يكفي في النص أن يتفق الطرفان، دون شكل محدد للاتفاق. لكن توثيقه كتابةً احتياط مفيد عند الخلاف، وهذه نصيحة منا لا شرط في النظام.
القوة القاهرة (الفقرة 5)
النص: كلمتان فقط: «القوة القاهرة». لا تعريف لها في المادة 74 من نظام العمل، ولا أمثلة.
ما لا يقوله: لا يسمّي النص حوادث بعينها، فتقدير الواقعة عند الخلاف يرجع غالباً للجهة المختصة. وما تنسبه بعض الشروح إلى المادة من أمثلة لا يرد في لفظها.
أثرها على المكافأة: تتصل بها المادة 87، التي تجعل المكافأة كاملة استثناءً من نسب المادة 85 «في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته». أما حساب المكافأة نفسها فمكانه المادتان 84 و85.
إغلاق المنشأة نهائياً وإنهاء النشاط (الفقرتان 6 و7)
الإغلاق (الفقرة 6): القيد في كلمة «نهائياً»، ويُفهم منه أن الإغلاق المؤقت خارج لفظ الفقرة.
إنهاء النشاط (الفقرة 7): تبقى المنشأة قائمة، لكن ينتهي النشاط الذي يعمل فيه العامل تحديداً. وقيد الفقرة: «ما لم يُتفق على غير ذلك»، فإذا اتفق الطرفان مثلاً على نقل العامل إلى نشاط آخر، فلا تُنهي الفقرة عقده.
ماذا عن إغلاق فرع؟ لا يذكر النص الفروع، فالمسألة تقديرية: يُنظر إلى ما يقوله عقدك عن مكان عملك وطبيعته، وهل يمكن أداء العمل نفسه في موقع آخر للمنشأة. وإن أُبلغت بانتهاء عقدك لهذا السبب، فاطلب الإبلاغ مكتوباً بسببه وتاريخه.
حكم أو قرار نهائي في إجراءات الإفلاس (الفقرة 7 مكرر)
النص: ينتهي العقد عند «صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس».
ما يشترطه: قرار أو حكم نهائي، من المحكمة المختصة، يقضي بإنهاء عقد العامل نفسه، في إجراءات إفلاس مفتتحة. فتعثر المنشأة أو تأخرها في السداد وحده لا يكفي بلفظ الفقرة.
ما يحمي العامل (المادة 19): تعدّ المادة 19 المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته «ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى»، ولهم في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وعند إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته «يدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر»، ويشمل ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية.
أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر (الفقرة 8)
هذه فقرة احتياطية: إذا نص نظام غير نظام العمل على انتهاء عقد العمل في حالة معينة، انتهى بها العقد وإن لم تذكرها المادة 74 من نظام العمل. ولا تسمّي الفقرة تلك الأنظمة، فلا نضع لها أمثلة.
وفرّق هنا بين الانتهاء والفسخ: فسخ صاحب العمل في المادة 80، وترك العامل العمل دون إشعار في المادة 81 من نظام العمل. وكلتاهما من نظام العمل نفسه، لا من «نظام آخر».
ما لا تحسمه المادة 74: المادة 79 والمستحقات
المادة 74 من نظام العمل تجيب عن سؤال واحد: بأي سبب انتهى العقد؟ لكنها ليست كل ما ينهي العقد في النظام، ولا تذكر ما يستحقه العامل بعد الانتهاء.
المادة 79 من نظام العمل: وفاة صاحب العمل أو العامل وعجزه
النص بلفظه: «لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة، أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل».
أين مكانها؟ مادة مستقلة لم تُعدّل منذ صدور النظام، فليست من فقرات المادة 74 من نظام العمل، ولا من «نظام آخر» في الفقرة 8، وإن وضعتها بعض الشروح هنا أو هناك. ولا صلة لها بالمادة 79 مكرر الخاصة بالاستقالة، وإن تشابه الرقم.
القاعدة والاستثناء: وفاة صاحب العمل لا تنهي العقد في الأصل، إلا إذا رُوعيت شخصيته عند التعاقد. ومثال من عندنا للتوضيح: ممرض خاص تعاقد معه رجل مسن لرعايته هو بالذات، فقد يُعد العقد هنا قائماً على شخص صاحب العمل.
وفاة العامل أو عجزه: ينتهي العقد بأي منهما، والعجز يثبت بشهادة طبية من إحدى الجهتين اللتين يسميهما النص.
المادة 74 مقابل 75 و77 و80 و81: أين أجد ما أبحث عنه؟
بعد معرفة السبب، هذه المواد تجيب عما يليه:
| سؤالك | المادة | أين تجد الجواب |
|---|---|---|
| كم مهلة الإشعار قبل إنهاء العقد غير المحدد؟ | 75 | ملخصها في الفقرة 3 أعلاه، وتفصيلها في جدول مدد الإشعار |
| ماذا لو لم تُراعَ مهلة الإشعار؟ | 76 | نصها في صفحة الهيئة |
| هل لي تعويض إذا أُنهي عقدي لسبب غير مشروع؟ | 77 | المادة 77 وحساب التعويض |
| متى يجوز لصاحب العمل الفسخ بلا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض؟ | 80 | نصها في صفحة الهيئة، وشرحها في المادة 80 وحالات الفسخ |
| متى أترك العمل دون إشعار وأحتفظ بحقوقي؟ | 81 | المادة 81 وترك العمل دون إشعار |
| كم مكافأة نهاية الخدمة، وما نسبتها عند الاستقالة؟ | 84 و85 | نصهما في صفحة الهيئة، وشرحهما بالأمثلة في مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل |
| متى يجب أن أستلم مستحقاتي؟ | 88 | دليل إنهاء عقد العمل |
الأسئلة الشائعة
هل المادة 74 من نظام مكتب العمل هي نفسها المادة 74 من نظام العمل؟
نعم، المقصود واحد. فالاسم الرسمي «نظام العمل» كما تقول مادته الأولى. أما «مكتب العمل» فتعرّفه المادة الثانية بأنه «الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير»، فهو جهة لا نظام.
هل ينتهي عقد العمل إذا بيعت المنشأة أو تغيّر مالكها؟
لا. تنص المادة 18 على أنه إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو تغيّر شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، «تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة». وحقوق العمال عن المدة السابقة للتغيير، من أجور ومكافأة نهاية خدمة وغيرها، يُسأل عنها المالك السابق والجديد بالتضامن. وفي المنشآت الفردية يجوز أن يتفقا على نقل جميع هذه الحقوق إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، فإن لم يوافق فله طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من المالك السابق.
هل تنطبق حالات المادة 74 على العامل غير السعودي؟
لا تفرّق المادة 74 من نظام العمل في لفظها بين سعودي وغيره. لكن المادة 37 تنص على أنه «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة»، فإن خلا من بيان مدته فهي سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، وإن استمر العمل بعدها «عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة». ويُفهم من ذلك أن الفقرة 3 الخاصة بالعقود غير المحددة المدة لا تنطبق عادةً على عقده.
هل أحتاج إشعاراً لعدم تجديد العقد المحدد المدة؟
لا نجد في نص نظام العمل الذي نقلنا منه مدة لهذا الإشعار، فالفقرة الثانية والمادة 55 تتحدثان عن انقضاء المدة والتجديد فقط. فابدأ بعقدك، فقد ينص على مهلة، وقد يكون للمسألة حكم في اللائحة التنفيذية للنظام، ولم نعتمد عليها في هذا الشرح. وإن أردت إبلاغ الطرف الآخر بعدم التجديد كتابةً، فتجد صيغته في نموذج إشعار عدم تجديد العقد.
الخلاصة
اقرأ المادة 74 من نظام العمل بثلاثة أسئلة: أي الحالات العشر تنطبق على عقدك؟ ومن الذي أنهاه؟ وأي مادة تحدد حقك بعد الانتهاء؟ وارجع إلى النص أعلاه، لا إلى الأرقام المتداولة في الملفات القديمة.
ولبقية طرق إنهاء العقد راجع دليلنا لحالات إنهاء العقد وحقوق الطرفين، ولحالات الترك الفوري شرح المادة 81. وإذا انتهى عقدك فعلاً، فتابع الفرص الجديدة في قسم وظائف الشركات. وإن كانت حالتك محل نزاع، فاعرضها على مختص قبل أي خطوة.