المادة 75 من نظام العمل: النص الرسمي ومدة إشعار إنهاء العقد
تضع المادة 75 من نظام العمل قواعد إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادة أحد طرفيه. فإن كان الأجر يُصرف شهرياً، أبلغ العامل صاحب العمل كتابةً قبل التاريخ الذي يحدده للإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل، وأبلغ صاحب العمل العامل كتابةً قبل ستين يوماً على الأقل. وإن كان الأجر غير شهري، كفت ثلاثون يوماً على الأقل لمن يُنهي من الطرفين.
وتكملها المادة 76 لمن خالف المهلة، والمادة 78 لغياب العامل وإعفائه من الحضور، ونقلنا نصوص المواد الثلاث أدناه عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في 6 نوفمبر 2026. وبقية طرق انتهاء العلاقة وحقوقها في الدليل الرئيسي لإنهاء عقد العمل بالمملكة.
محتويات المقال:
- نص المادة 75 بعد تعديل م/44
- مدة الإشعار في المادة 75 من نظام العمل: 30 يوماً للعامل و60 لصاحب العمل
- متى تنطبق المادة 75 من نظام العمل؟
- شروط إنهاء العقد بموجب المادة 75: سبب مشروع وإشعار كتابي
- المادة 76 من نظام العمل: التعويض عن مخالفة مهلة الإشعار
- المادة 78 من نظام العمل: يوم الغياب للبحث عن عمل أثناء مهلة الإشعار
- المادة 75 وما يجاورها: أي مادة تنطبق على حالتك؟
- الأسئلة الشائعة عن المادة 75 من نظام العمل
تنبيه: شرح تعريفي لألفاظ النظام، لا استشارة قانونية.
نص المادة 75 من نظام العمل بعد تعديل م/44
النص منقول من موقع هيئة الخبراء: نظام العمل، وحالة النظام فيه «ساري». عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي (م/44) المؤرخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، فصار نصها:
«1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:»
«أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.»
«ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.»
«2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء»
ما الذي تغيّر في المادة 75؟ (النص الأصلي ثم م/46 ثم م/44)
تعرض صفحة الهيئة الصيغ الثلاث التي مرّت بها المادة:
| الصيغة | الأجر الشهري | الأجر غير الشهري | بيان السبب |
|---|---|---|---|
| النص الأصلي (نظام م/51 في 1426/8/23هـ) | 30 يوماً على الأقل، للطرفين | 15 يوماً على الأقل | «يجب بيانه» |
| تعديل (م/46) في 5/6/1436هـ | مدة يحددها العقد، لا تقل عن 60 يوماً، للطرفين | لا تقل عن 30 يوماً | «يجب بيانه» |
| تعديل (م/44) في 1446/2/8هـ (الساري) | 30 يوماً للعامل، و60 لصاحب العمل، على الأقل | 30 يوماً للمنهي أياً كان | العبارة غير موجودة في النص |
فأي نسخة من المادة ٧٥ من نظام العمل تجعل المهلة ستين يوماً على الطرفين، أو خمسة عشر لغير الشهري، أو فيها «بمدة تحدد في العقد»، تنقل صيغة سابقة.
مدة الإشعار في المادة 75 من نظام العمل: 30 يوماً للعامل و60 لصاحب العمل
مدة الإشعار في العقد غير محدد المدة تتوقف على أمرين: من الذي يريد الإنهاء، وكيف يُدفع الأجر. فمع الأجر الشهري يلتزم العامل بثلاثين يوماً على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بستين يوماً على الأقل. ومع الأجر غير الشهري تكفي ثلاثون يوماً لأي منهما. والإشعار في الحالات كلها مكتوب.
ويجمع الجدول ما تقرره المادة 75 من نظام العمل السعودي وما تضيفه المادتان 76 و78:
| الحالة | المهلة (75) | إن لم تُراعَ المهلة (76) | الغياب للبحث عن عمل (78) |
|---|---|---|---|
| أجر شهري، والعامل هو المنهي | 30 يوماً على الأقل | يدفع العامل أجر المهلة لصاحب العمل | الحق مشروط بإشعار من صاحب العمل |
| أجر شهري، وصاحب العمل هو المنهي | 60 يوماً على الأقل | يدفع صاحب العمل أجر المهلة للعامل | يوم في الأسبوع أو 8 ساعات، بأجر |
| أجر غير شهري، والعامل هو المنهي | 30 يوماً على الأقل | يدفع العامل أجر المهلة لصاحب العمل | الحق مشروط بإشعار من صاحب العمل |
| أجر غير شهري، وصاحب العمل هو المنهي | 30 يوماً على الأقل | يدفع صاحب العمل أجر المهلة للعامل | يوم في الأسبوع أو 8 ساعات، بأجر |
ويُحسب أجر المهلة بأجر العامل، وللطرفين الاتفاق على مبلغ أكثر.
إشعار العامل: 30 يوماً
العامل الذي أجره شهري يكتب لصاحب العمل قبل تاريخ الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل، ويلزمه شرط السبب المشروع كذلك، فالنص يقول «جاز لأي من طرفيه».
أما الاستقالة فلها أحكام مستقلة في المادة 79 مكرر، أضافها التعديل نفسه (م/44)، وتتناول قبول الطلب وتأجيله.
إشعار صاحب العمل: 60 يوماً
مع الأجر الشهري يشعر صاحب العمل قبل ستين يوماً على الأقل، أي ضعف مهلة العامل، وهذا التفريق جاء به تعديل (م/44). وللعامل خلالها حقوق المادة 78 المبينة أدناه.
الأجر غير الشهري: 30 يوماً للطرفين
الفقرة الثانية لا تفرّق بين الطرفين: من سيُنهي العقد «سواء كان العامل أو صاحب العمل» يشعر الآخر قبل ثلاثين يوماً على الأقل. ولا تعدّد المادة أنواع الأجر غير الشهري، فالمعيار عبارتها: «الأجر لا يدفع شهريًّا».
متى تنطبق المادة 75 من نظام العمل؟
تتكرر في فقرتي المادة عبارة «العقد غير محدد المدة»، فاعرف نوع عقدك أولاً.
هل تنطبق مادة 75 من نظام العمل السعودي على العقد محدد المدة؟
لا. العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، إلا إذا جُدّد صراحةً وفق أحكام النظام فيستمر إلى أجله (المادة 74، الفقرة 2). وإن أنهاه أحد الطرفين قبل أجله لسبب غير مشروع، فالمتضرر يُعوَّض وفق الفقرة الثانية من المادة 77. أما إشعار عدم تجديد العقد محدد المدة فمسألة أخرى خارج المادة 75.
وقد يتحول العقد المحدد إلى غير محدد فتنطبق عليه المادة 75، في صورتين من المادة 55:
- انقضاء مدته مع استمرار الطرفين في العمل به: يُعد مجدداً لمدة غير محددة، وتُراعى المادة 37 في غير السعوديين.
- وجود شرط تجديد لمدة مماثلة أو محددة، ثم تكرار التجديد ثلاث مرات متتالية أو وصول المدة الأصلية والمجددة معاً إلى أربع سنوات، أيهما أقل، مع استمرار الطرفين في التنفيذ: يتحول إلى عقد غير محدد المدة.
وماذا عن العامل غير السعودي؟
تنص المادة 37 على أنه «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة». فإن خلا العقد من بيان مدته فهي سنة من مباشرة العامل الفعلية، وإن استمر العمل بعدها «عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة».
والفقرة الأولى من المادة 55 تحيل في شأنهم إلى المادة 37، وفقرتها الثانية (التحول بعد التجديد) لا تذكرهم، ولا يحسم النصان كيف يجتمعان. فاستشر مختصاً قبل الاستناد إلى المادة 75 في عقد غير سعودي.
شروط إنهاء العقد بموجب المادة 75: سبب مشروع وإشعار كتابي
المهلة وحدها لا تكفي، فالمادة تشترط معها أمرين: سبباً مشروعاً، وإشعاراً مكتوباً.
السبب المشروع
النص الساري يجيز الإنهاء «بناءً على سبب مشروع» دون تعريف له أو أمثلة. وغابت عنه «يجب بيانه» التي كانت في الصيغتين السابقتين، فلا تحسم المادة 75 هل يلزم ذكر السبب في الإشعار.
وإن تبيّن أن السبب غير مشروع، فالالتزام بالمهلة لا يعفي المنهي، وحكم التعويض في المادة 77 (انظر الفرق بينها وبين المادة 76 أدناه).
الإشعار الكتابي
في الفقرات الثلاث «إشعاراً كتابيًّا»، فالإبلاغ الشفهي لا يوافق لفظ المادة، ولا تحدد المادة وسيلة التسليم. فاحتفظ بنسخة مؤرخة من الإشعار وبما يثبت تسلّمه، لتبيّن أن المهلة سبقت تاريخ الإنهاء بالقدر المطلوب.
المادة 76 من نظام العمل: التعويض عن مخالفة مهلة الإشعار
نص المادة بعد تعديل (م/46)، ولم يمسّها (م/44):
«إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك»
(وردت «المهلة المحدد» هكذا في صفحة الهيئة.)
فالإنهاء الفوري يقلب المهلة التزاماً مالياً على من خالفها لمصلحة الطرف الآخر، ويُقاس المبلغ بأجر العامل حتى لو كان هو المخالف. وفي لفظ المادة أمران:
- «المهلة نفسها»: عبارة «أو المتبقي منها» كانت في النص الأصلي وغابت عن الساري، فلا يتناول النص الحالي صراحةً من راعى جزءاً من المهلة.
- «الأجر»: هو في المادة الثانية «الأجر الفعلي»، أي الأساسي مضافاً إليه الزيادات المستحقة التي يعددها التعريف، ومنها العمولة وبدلات الجهد والمخاطر، لا الراتب الأساسي وحده.
أمثلة بأجر فعلي 8,000 ريال شهرياً
الشهر في تعريف النظام ثلاثون يوماً، ما لم يحدد عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل خلاف ذلك، وعليه:
| الحالة | المهلة المطلوبة | ما يدفعه المخالف |
|---|---|---|
| صاحب العمل أنهى العقد في يومه دون إشعار، في غير حالات المادة 80 | 60 يوماً | 16,000 ريال للعامل (أجر شهرين) |
| العامل أنهى العقد في يومه دون إشعار، في غير حالات المادة 81 | 30 يوماً | 8,000 ريال لصاحب العمل (أجر شهر) |
| في العقد بند يلزم المخالف بمبلغ يزيد على أجر المهلة | حسب المادة 75 | المبلغ المتفق عليه، لأن النص يقبل الاتفاق على أكثر |
الفرق بين المادة 76 والمادة 77
المادة 76 تنظر إلى المهلة: من لم يلتزم بها يدفع أجرها. والمادة 77 تنظر إلى السبب: إن كان الإنهاء لسبب غير مشروع استحق المتضرر تعويضاً، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً. وقد تقع مخالفة إحداهما دون الأخرى، ولا يحسم نصا المادتين هل يجتمع الحقان في واقعة واحدة. والحساب التفصيلي في المادة 77 بنصها وأمثلة حسابها.
المادة 78 من نظام العمل: يوم الغياب للبحث عن عمل أثناء مهلة الإشعار
أُلغي النص الأصلي للمادة بتعديل (م/46) وحلّ محله:
«إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب.»
«ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.»
«ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار»
| عنصر حق الغياب | ما يقوله النص |
|---|---|
| متى يثبت | إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل |
| مقداره | يوم كامل في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع |
| الأجر | يستحق العامل أجر اليوم أو ساعات الغياب |
| من يختار الوقت | العامل |
| الشرط | أن يُشعر صاحب العمل في اليوم السابق للغياب على الأقل |
فإن كان العامل هو من وجّه الإشعار، فالنص لا يمنحه هذا الحق، لأنه علّقه على إشعار صاحب العمل.
هل يجوز لصاحب العمل إعفائي من الحضور خلال مدة الإشعار؟
نعم، تقرره الجملة الأخيرة من المادة 78 صراحة، على أن تُحسب خدمة العامل مستمرة إلى انتهاء المهلة، ويستحق أجره عنها، ويلتزم صاحب العمل بسائر ما يترتب على ذلك. فالإعفاء لا ينهي العقد في يومه.
وإن وجدت شرحاً يربط المادة 78 بطلب العامل المفصول إعادته إلى العمل، فهو ينقل نصها الأصلي الملغى.
المادة 75 وما يجاورها: أي مادة تنطبق على حالتك؟
اختر الصف الأقرب لحالتك:
| ما حدث | المادة |
|---|---|
| أحد الطرفين أنهى عقداً غير محدد المدة لسبب مشروع بإشعار كتابي | 75 (ومعها 76 و78) |
| الإنهاء لسبب غير مشروع، في أي من نوعي العقد | 77، انظر تعويض الإنهاء غير المشروع |
| صاحب العمل فسخ العقد فوراً في حالة محصورة، فلا مكافأة نهاية الخدمة ولا إشعار ولا تعويض | 80، انظر حالات فسخ صاحب العمل للعقد |
| العامل ترك العمل دون إشعار لحالة محصورة | 81، انظر حالات ترك العامل العمل دون إشعار |
| اتفاق الطرفين، أو انتهاء المدة، أو التقاعد، وغيرها | 74 |
| العامل قدّم استقالته | 79 مكرر، انظر الاستقالة من العمل في القطاع الخاص |
| انتهاء العقد محدد المدة بعدم تجديده | ليست المادة 75 |
الأسئلة الشائعة عن المادة 75 من نظام العمل
من أي يوم تبدأ مهلة الإشعار، وهل تدخل فيها العطل؟
النص يقيس المهلة قبل «تاريخ الإنهاء» فقط. أما يوم بدء العد، والعطل، وتأخر وصول الإشعار، فلا تحسمها المادة 75 من نظام العمل، فارجع فيها إلى عقدك وإلى مختص.
هل 30 و60 يوماً حد أدنى، أم يمكن الاتفاق على مهلة أطول؟
عبارة «على الأقل» تجعلها حداً أدنى. أما زيادتها بالعقد فلا يتناولها نص (م/44) صراحةً، بعد أن كانت صيغة (م/46) تقول «بمدة تحدد في العقد». و«أكثر» في المادة 76 تخص المبلغ المدفوع عن المهلة، لا طولها.
هل يسري النص الحالي على إشعار وُجّه قبل نفاذ تعديل م/44؟
يُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ. وإشعار وُجّه قبله وامتدت مهلته بعده لا تتناوله المادة نفسها، فلا نجزم فيه.
هل يمكن الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المهلة؟
تذكر الفقرة الأولى من المادة 74 حالة مستقلة لانتهاء العقد: «إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية». وهو غير الإنهاء بالإشعار.
الخلاصة
المادة 75 من نظام العمل تجعل لإنهاء العقد غير محدد المدة مهلة إشعار مكتوب: ثلاثون يوماً من العامل وستون من صاحب العمل مع الأجر الشهري، وثلاثون لأي منهما مع غيره. ومن خالفها دفع أجرها (76)، وإشعار صاحب العمل يمنح العامل يوم بحث أسبوعياً (78).
خطوتك العملية: حدد نوع عقدك وطريقة صرف أجرك ومن سيُنهي، ثم اقرأ صفّك في جدول مدة الإشعار المجمّع أعلاه. ولبقية حالات الانتهاء وحقوقها ارجع إلى الصفحة الجامعة لإنهاء عقد العمل.