المادة 80 من نظام العمل هي التي تحصر الحالات التسع التي يجوز فيها لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل فوراً، فلا يصرف له مكافأة، ولا يلتزم بمهلة إشعار، ولا يدفع تعويضاً. لكن النص يقيّد هذا الحق بشرط واحد يشمل الحالات كلها: أن تُعطى للعامل فرصة يشرح فيها أسباب اعتراضه على الفسخ.

النص أدناه من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بنسخة 6 نوفمبر 2026. وإذا كان العامل هو من يغادر لإخلال صاحب العمل، فارجع إلى شرح المادة 81 عن مغادرة العامل دون إشعار، ولطرق انتهاء العلاقة كلها راجع الدليل الشامل لإنهاء عقد العمل في السعودية.

تنبيه: شرح معلوماتي لألفاظ النظام لا استشارة قانونية، والجهة المختصة هي التي تفصل في أي نزاع.

محتويات المقال:

• المادة 80 من نظام العمل السعودي بنصها الرسمي
• ما الذي تغيّر في المادة 80 عن نص 2005؟
• شرط إتاحة الفرصة للعامل ليبدي أسباب معارضته
• حالات فسخ العقد التسع: متى يحق لصاحب العمل الفسخ؟
• كم يوماً من الغياب يجيز فسخ العقد بالمادة 80؟ (الحالة 7)
• ماذا يترتب على الفسخ بالمادة 80؟ ما يسقط وما يبقى
• وإذا لم تنطبق المادة 80؟ الفرق بينها وبين 77 و81
• الأسئلة الشائعة

المادة 80 من نظام العمل السعودي بنصها الرسمي

المصدر: نظام العمل في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتظهر المادة هناك بعنوان «المادة الثمانون». وهذا نصها الساري بعد تعديل (م/46) الصادر في 5/6/1436هـ:

«لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ»:

1. «إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.»
2. «إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.»
3. «إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.»
4. «إذا وقع من العامل – عمداً – أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.»
5. «إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.»
6. «إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.»
7. «إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.»
8. «إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.»
9. «إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.»

ولم يعدّل المرسوم (م/44) المؤرخ 1446/2/8هـ، والمعمول به من 1446/8/20هـ، هذه المادة، فتعديل (م/46) هو الوحيد الظاهر عليها.

ما الذي تغيّر في المادة 80 عن نص 2005؟

تعرض صفحة الهيئة نص 2005 للمقارنة، وتقع فروقه عن صياغة المادة 80 من نظام العمل السعودي اليوم في ثلاثة مواضع:

الموضع	نص 2005	النص الساري بعد (م/46)
صدر المادة	«دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه»	«دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه»
الحالة 1	ينتهي عند «أو أحد رؤسائه»	أُضيف «أو مرؤوسيه»
الحالة 7: المدة	«أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية»	«أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية»
الحالة 7: الإنذار	«بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية»	«بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية»

وإن وصلتك المادة 80 من نظام العمل pdf، أو نسخة من المادة ٨٠ من نظام العمل منقولة عن شرح قديم، فقارن حالة الغياب فيها بالجدول، فأرقام 2005 تكشف النسخة القديمة.

شرط إتاحة الفرصة للعامل ليبدي أسباب معارضته

ما يشترطه النص: جاء الشرط في صدر المادة 80 من نظام العمل قبل تعداد الحالات: «وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ». وموضعه يجعله قيداً على الحالات التسع كلها.

ما لا يحدده النص: لا يحدد شكل الفرصة ولا مدتها، ولا يسمّيها تحقيقاً. فاشتراط تحقيق رسمي مكتوب يتجاوز لفظ المادة.

احتياط عملي (ليس شرطاً في النص): إبلاغ العامل كتابةً بالواقعة ورقم الحالة، مع وقت للرد، وحفظ رده أو امتناعه بتاريخه. وخطاب الفصل الذي يكتفي بعبارة (فسخ العقد وفق مادة 80 من نظام العمل) ناقص دون الحالة والواقعة. وفي خطاب فسخ العقد من صاحب العمل لسبب خانة لتاريخ فرصة الاعتراض ووسيلتها. وإن كنت العامل، فاكتب اعتراضك واحتفظ بنسخة منه.

حالات فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل: متى يحق لصاحب العمل الفسخ؟

تحصر المادة الثمانون من نظام العمل الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في الحالات الآتية، فلا يصح فسخ العقد بموجب المادة 80 إلا بواحدة منها مع فرصة الاعتراض:

1. اعتداء يقع من العامل، أثناء العمل أو بسببه، على واحد من هؤلاء: صاحب العمل، والمدير المسؤول، ورؤساء العامل، ومرؤوسيه.
2. تقصيره في التزام جوهري، أو عصيانه أمراً مشروعاً، أو تعمّده مخالفة تعليمات السلامة المعلنة، رغم إنذاره كتابة.
3. ثبوت سلوك سيئ منه، أو عمل يخل بالشرف أو الأمانة.
4. فعل أو تقصير متعمد يقصد به خسارة مادية لصاحب العمل، مع إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة في المهلة.
5. ثبوت لجوئه إلى التزوير ليحصل على العمل.
6. كونه معيّناً تحت الاختبار.
7. غيابه دون سبب مشروع فوق الحد، بعد إنذار كتابي (تفصيله في قسم الغياب).
8. ثبوت استغلاله مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة لمكاسب شخصية.
9. ثبوت إفشائه الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بعمله.

وتفصيلها فيما يلي، عدا السابعة فلها قسم مستقل.

1. الاعتداء على صاحب العمل أو مديره المسؤول أو رؤسائه أو مرؤوسيه

ما يقوله النص: المعتدى عليه واحد من أربعة: صاحب العمل، أو المدير المسؤول، أو أحد رؤساء العامل، أو أحد مرؤوسيه (أضافها تعديل م/46). أما الزميل في المستوى نفسه فلا يذكره نص الحالة.

ما يشترطه النص: أن يقع «أثناء العمل أو بسببه»، وأحدهما يكفي.

مثال: مشرف يعتدي على أحد مرؤوسيه في سكن الشركة لخلاف على المناوبات: خارج الدوام، لكنه بسبب العمل.

2. التقصير في التزام جوهري أو عصيان أمر مشروع أو مخالفة السلامة

ما يشترطه النص: الأوامر «المشروعة» وحدها، ومخالفة السلامة «عمداً» لتعليمات معلنة «في مكان ظاهر». وتُختم الفقرة بعبارة «رغم إنذاره كتابة»، ولا يبيّن النص هل تعود على الصور الثلاث أم على الأخيرة وحدها، ولا يعرّف «الجوهرية».

احتياط عملي: إنذار مكتوب قبل الفسخ في الصور الثلاث.

3. سلوك سيئ ثابت أو عمل يخل بالشرف أو الأمانة

ما يشترطه النص: لفظ «ثبت»، فالاتهام وحده لا يكفي ظاهراً. ولا يعرّف النص السلوك السيئ.

احتياط عملي: دليل على الواقعة نفسها، لا وصف عام في خطاب الفصل.

4. الفعل أو التقصير المتعمد لإلحاق خسارة مادية بصاحب العمل

ما يشترطه النص: ثلاثة قيود: الفعل «عمداً»، و«يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل» لا معنوية، وإبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث «خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه». فالمهلة تبدأ من علمه، لا من وقت الفعل.

مثال: إتلاف متعمد لشحنة ليلة الخميس علم به صاحب العمل صباح السبت: المهلة من صباح السبت.

5. التزوير للحصول على العمل

ما يشترطه النص: أن يثبت التزوير، وأن يكون غرضه الحصول على العمل. ولا يذكر النص المعلومات غير الدقيقة أو المبالغة في السيرة الذاتية. ومثاله شهادة خبرة أنكرت الجهة المنسوبة إليها إصدارها.

6. العامل المعيّن تحت الاختبار

كيف تُقرأ: النص لا يحيل إلى مادة أخرى، ويُفهم عادةً أنه يتصل بفترة التجربة. والمادة 53 بعد (م/44) توجب ذكر التجربة صراحة في العقد وتحديد مدتها، بمجموع لا يتجاوز مئة وثمانين يوماً، ولكل من الطرفين حق الإنهاء خلالها. وتنص المادة 54 على أنه إذا أُنهي العقد خلال فترة التجربة «فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك».

احتياط عملي: إن خلا العقد من النص على التجربة، فالاستناد إلى هذه الحالة ضعيف.

8. استغلال المركز الوظيفي بطريقة غير مشروعة

ما يشترطه النص: ثلاثة أمور مجتمعة: الثبوت، والاستغلال «بطريقة غير مشروعة»، وأن يكون «للحصول على نتائج ومكاسب شخصية».

9. إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية

ما يشترطه النص: الثبوت، وأن تكون الأسرار صناعية أو تجارية تخص عمله. أما شرط عدم الإفشاء بعد انتهاء العقد فموضوع آخر تنظمه المادة 83.

جاءت الحالات بعد عبارة «إلا في الحالات الآتية»، فظاهر النص أنها محصورة لا يُقاس عليها. ولذلك لا يدخل فيها ضعف الأداء ولا الخلاف الشخصي مع المدير، ما لم تتحقق فيه حالة منها بشرطها.

كم يوماً من الغياب يجيز فسخ العقد بالمادة 80؟ (الحالة 7)

تقوم الحالة السابعة في المادة 80 من نظام العمل على عدّ الأيام، فالخطأ في يوم واحد قد يُسقط الفسخ. ولها صورتان:

الغياب المتفرق: الحد فوق 30 يوماً في السنة العقدية، والإنذار بعد 20

• الحد: «أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة»، فالثلاثون نفسها لا تكفي.
• الإنذار: كتابي، يسبق الفصل، ويأتي «بعد غيابه عشرين يوماً».
• السنة العقدية: يُفهم أنها تُحسب من بدء العقد لا من أول السنة الهجرية أو الميلادية.

الانقطاع المتتالي: أكثر من 15 يوماً، والإنذار بعد 10

• الحد: «أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية»، فخمسة عشر يوماً بالضبط لا تكفي.
• الإنذار: كتابي، بعد انقطاع العامل عشرة أيام.

أمثلة حدّية (قراءة لظاهر النص):

الواقعة	ماذا يعني ظاهر النص
30 يوماً متفرقة بالضبط، مع إنذار صحيح	لا يكفي، فالمطلوب أكثر من ثلاثين
31 يوماً متفرقة في السنة العقدية نفسها، مع إنذار كتابي بعد غيابه عشرين يوماً	متحقق عددياً، ويبقى إثبات عدم مشروعية السبب وفرصة الاعتراض
18 يوماً في آخر سنة عقدية و13 في أول التي تليها	لا تُجمع، لأن الحد خلال سنة عقدية واحدة
انقطاع 15 يوماً متتالية بالضبط	لا يكفي، فالمطلوب أكثر من خمسة عشر
إنذار في اليوم السابع من انقطاع متتالٍ، أو إنذار شفهي	لا يستوفي اللفظ: الإنذار بعد عشرة أيام، ويكون كتابياً

السبب المشروع: لا يعرّفه النص، وتقديره عند الخلاف غالباً للجهة المختصة.

ومن ترك عمله لحالة في المادة 81، فالأحوط أن يكتب لصاحب العمل سبب تركه.

ماذا يترتب على الفسخ بالمادة 80؟ ما يسقط وما يبقى

إذا صح الفسخ، فالمادة 80 من نظام العمل تحدد ما يسقط: «دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه». فلا مكافأة (المادة 84)، ولا مهلة إشعار (المادة 75)، ولا تعويض عن الإنهاء (المادة 77). وما عدا هذه الثلاثة تحكمه مواد لا تستثني الفسخ:

البند	ما يقوله النص	المادة
الأجر وتصفية الحقوق	خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة، ولصاحب العمل حسم دين مستحق له بسبب العمل	88
شهادة الخدمة	بطلب العامل ودون مقابل، ولا تتضمن ما يسيء إلى سمعته أو يقلل فرص العمل أمامه	64
الشهادات والوثائق المودعة	يُعاد إليه «جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق»	64
أجرة الإجازة غير المستعملة	«للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها»	111

قبل توقيع أي مخالصة، اطلب بياناً مكتوباً بأجرك وأيام إجازتك غير المستعملة وأي دين حُسم منك.

وإذا لم تنطبق المادة 80؟ الفرق بينها وبين 77 و81

وعند النزاع يُطرح سؤال: هل الإنهاء فسخ صحيح بالمادة 80 من نظام العمل، أم تحكمه مادة أخرى؟

الموقف	المادة	الأثر باختصار
صاحب العمل فسخ لحالة من التسع، وأتاح فرصة الاعتراض	80	لا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض
أحد الطرفين أنهى العقد لسبب غير مشروع	77	تعويض للمتضرر ما لم يحدد العقد تعويضاً، انظر شرح المادة 77 وحساب التعويض
العامل ترك العمل لإخلال صاحب العمل في حالة من سبع	81	دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها

ولتحديد موقع أي فصل، اسأل بالترتيب:

1. هل الواقعة إحدى الحالات التسع بلفظها، لا بالقياس عليها؟
2. هل ثبتت بدليل، مع شرطها الخاص إن وُجد كالإنذار أو المهلة؟
3. هل أُتيحت للعامل فرصة يبدي فيها أسباب معارضته؟

فإن كان جواب أي سؤال بالنفي، فقد يُعد الفسخ إنهاءً لسبب غير مشروع (المادة 77).

الأسئلة الشائعة

هل يجوز الفسخ وفق المادة 80 من نظام العمل بسبب ضعف الأداء أو خلاف مع المدير؟

لا يرد أيٌّ منهما بين الحالات التسع، وصدر المادة يقصر الفسخ على «الحالات الآتية». فإن فُسخ العقد لأحدهما، فقد يُعد إنهاءً لسبب غير مشروع (المادة 77).

هل تسري المادة 80 من نظام العمل على العقد محدد المدة وغير محدد المدة؟

النص يقول «فسخ العقد» دون تفريق بين نوعيه، فيُفهم أنه يسري على الاثنين. والفرق يظهر في تعويض المادة 77 إن لم تنطبق الحالة.

هل يسقط أجر العامل أو شهادة خدمته إذا فُسخ عقده بالمادة 80؟

لا. المادة 80 تُسقط المكافأة والإشعار والتعويض فقط، والباقي في جدول ما يبقى أعلاه (المادتان 64 و88).

ماذا يفعل العامل إذا رأى أن فسخ عقده لا تنطبق عليه حالة من التسع؟

لا تحدد المادة 80 من نظام العمل إجراءً للاعتراض. والمتداول في شروح منشورة لمكاتب محاماة ومواقع إرشاد وظيفي أن الخطوة الأولى غالباً طلب تسوية ودية تتولاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن النزاع يُحال إلى المحكمة العمالية إن تعذّر الصلح. وللوزارة قرار ينظم هذه التسوية رقمه 91285 وتاريخه 20/6/1445هـ.

والمهلة قصيرة: فالمادة 234 تمنع المحاكم العمالية من قبول دعوى المطالبة بحقوق النظام أو عقد العمل إذا مرّ اثنا عشر شهراً منذ انتهاء علاقة العمل، ما لم يكن للمدعي عذر تقبله المحكمة، أو يقرّ المدعى عليه بالحق. والتعويض المحتمل في طريقة حساب تعويض المادة 77.

هل للعامل حق مماثل في إنهاء العقد فوراً؟

نعم، في سبع حالات في المادة 81، يترك فيها العامل العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وشروطها في شرح حالات ترك العامل للعمل في المادة 81.

الخلاصة

قبل الاستناد إلى المادة 80 من نظام العمل أو الاعتراض على فسخ قام عليها، أجب عن الأسئلة الثلاثة السابقة: الحالة، والثبوت، وفرصة الاعتراض، واجمع أوراقها. وإن انتهى العقد بغير فسخ، كاتفاق أو انقضاء مدة، فارجع إلى المادة 74 وحالات انتهاء العقد.